«فيس بوك» تؤيد تشريعاً لتنظيم الدعاية السياسية على مواقع التواصل

«فيس بوك» تؤيد تشريعاً لتنظيم الدعاية السياسية على مواقع التواصل

أيدت شركة «فيس بوك»، للمرة الأولى تشريعاً مقترحاً يفرض على مواقع التواصل الاجتماعي الكشف عن هويات مشتري إعلانات الدعاية السياسية على الإنترنت، وطبقت عملية جديدة للتحقق من هويات من يشترون إعلانات تُستغل لبث الفتنة.

 

وأعلن هذا التغيير في الموقف الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربرغ، في منشور على موقع «فيس بوك»، ويأتي قبل أيام من الموعد المقرر ليجيب عن أسئلة في جلسات استماع يعقدها الكونغرس، عن كيفية تعامل الشركة مع بيانات المستخدمين.

 

وقال زوكربرغ إن «الخطوات تهدف إلى ردع التدخل في الانتخابات ومواجهة حرب المعلومات على الإنترنت، التي اتهمت السلطات الأميركية روسيا بشنها، ونفت موسكو هذه المزاعم». وكتب زوكربرغ في منشور: «التدخل في الانتخابات مشكلة أكبر من أي منصة، لهذا نؤيد (مشروع) قانون (أونيست أدز)». وطرح التشريع في أكتوبر الماضي، ولم يتم إقراره بعد، ويهدف لمعالجة المخاوف بشأن استخدام أجانب وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في السياسة الأميركية، وهو ما يأتي ضمن التحقيق في تدخل روسي محتمل خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016. وقال زوكربرغ إنه يريد أيضاً تسليط المزيد من الضوء على الإعلانات التي تتناول موضوعات سياسية، مثل قوانين الأسلحة أو العنصرية، لكنها لا ترتبط مباشرة بانتخابات أو ترشح، وأن الموقع سيطلب من كل معلن تأكيد هويته وموقعه.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت «فيس بوك» أن أشخاصاً روسيين استخدموا، بأسماء مستعارة، موقعها للتواصل الاجتماعي، للتأثير في الناخبين الأميركيين في الشهور السابقة والتالية لانتخابات 2016، وكتبوا عن موضوعات تحريضية واشتروا إعلانات.

 إلى ذلك، قالت لجنة برلمانية إن كبير مسؤولي التكنولوجيا في «فيس بوك»، مايك شروفر، سيجيب عن أسئلة المشرعين البريطانيين بشأن فضيحة البيانات الأخيرة لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة في 26 أبريل المقبل. وكانت شركة «فيس بوك» قالت، أخيراً، إن شركة «كمبردج أناليتيكا» للاستشارات السياسية ربما وصلت على نحو غير مشروع إلى معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

وكالات